فرهاد خان‌میرزایی، پژوهشگر اقتصادی در برنامه شمارش معکوس سه‌شنبه به بررسی ناگفته‌های تدوین بودجه در کشور پرداخت.
فردای اقتصاد: برنامه شمارش معکوس سه‌شنبه میزبان فرهاد خان‌میرزایی پژوهشگر اقتصادی بود و به بررسی ناگفته‌های تدوین بودجه در کشور پرداخت. این کارشناس در ابتدا توضیحاتی را در رابطه با شفافیت در تدوین سند بودجه کشور ارائه دادند، در ادامه میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ و راه‌های تامین آن بررسی شد و در پایان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد و بودجه ۱۴۰۲ تا پایان سال معرفی شدند.
او در رابطه با شفافیت لایحه بودجه گفت: شفافیت بودجه زمانی مطرح می‌شود که جداول منابع و مصارف باید عملیات مالی تمام دستگاه‌های اجرایی را در برگیرد اما دولت برخی از عملیات مالی را در جداول معرفی نکرده و در تبصره‌ها به آن اشاره می‌کند که تبدیل به کسری پنهان خواهد شد. بخش دیگری که در کسری بودجه باید به آن توجه کرد تعهدات دولت به تامین اجتماعی در قالب حق بیمه و یارانه‌های حق بیمه است. پس کسری بودجه به دو بخش آشکار که در جداول مشهود است و پنهان که فرابودجه‌ای است تقسیم می‌شود.
وی افزود: در سه سال اخیر رویکردهای متفاوتی در مورد اضافه کردن موارد تبصره‌ای به جداول انجام شد. البته مصارف نیز افزایش داشت اما در سال ۱۴۰۱ به دلیل رویکرد کنترلی دولت در بودجه و افزایش تورم و هزینه دستمزد بخشی از این شفافیت را از جداول خارج کرد که از افزایش قابل توجه بودجه ۱۴۰۱ جلوگیری کند.
این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با مقدار کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: بخشی از کسری بودجه پنهان دولت که رقم بزرگی نیز است در ترازنامه واحدهای مختلف تبدیل به بدهی شده است. در تبصره ۱۴ بودجه، به دلیل برآورده نشدن انتظارات دولت از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌ها، کسری ۲۰۰ همتی به بودجه تحمیل شده است. با متمایل شدن تراز انرژی به سمت مصرف داخلی کسری بودجه از محل این بودجه افزایش خواهد یافت و طبق برآوردها این عدد به ۲۷۰ همت افزایش می‌یابد.
خان میرزایی تاکید کرد: در بخش کسری بودجه آشکار، سازمان برنامه و بودجه از جیره‌بندی اعتبار برای کنترل آن استفاده کرد و در ۶ ماهه ابتدایی رجوع مستقیم دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. در نیمه دوم سال افزایش مصارف را خواهیم داشت و به دلایلی همچون کاهش قیمت نفت و تحریم‌های سیاسی، کسری بودجه تحت فشار قرار خواهد گرفت و طبق محاسبات می‌توان انتظار کسری حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ همتی را در این بخش نیز داشت.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت تورم است که منشا آن در دوره‌های مختلف، متفاوت بوده است؛ در دوره فعلی نیز با توجه به مسیری که دولت در پیش گرفته به نظر می‌رسد تورم در ادامه مسیر قطعی است. البته باید به این نکته توجه کرد که انتظارات نامناسب می‌تواند سوخت جدیدی را برای آتش تورم فراهم کند اما در نهایت مسئله اصلی اقتصاد خارج شدن از بند رشد اقتصادی منفی و صفر است که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ما تحمیل شذه است.